موقع كرة السلة العاصفة

صدرقانونالماليةلسنة2022فيسياقاقتصاديصعب،حيثلاتزالتداعياتجائحةكوروناتؤثرعلىالنموالاقتصاديالعالميوالمحلي.وقدجاءهذاالقانونبمجموعةمنالإجراءاتالماليةوالضريبيةالتيتهدفإلىدعمالاقتصادالوطني،وتحفيزالاستثمار،وحمايةالفئاتالهشة.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

أبرزميزانيةقانونالمالية2022

ركزقانونالمالية2022علىعدةمحاوررئيسية،منبينها:

1. دعمالنموالاقتصادي:خصصتالحكومةمبالغمهمةلتمويلالمشاريعالاستثماريةالكبرى،خاصةفيقطاعاتالبنيةالتحتيةوالطاقةالمتجددة،وذلكلخلقفرصعملوتعزيزالتنميةالجهوية.

   

   ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

2. الإصلاحالضريبي:شملالقانونبعضالتعديلاتعلىالنظامالضريبي،حيثتمتخفيضالضرائبعلىبعضالموادالأساسيةلتخفيفالعبءعنالمواطنين،معالحفاظعلىتحصيلالضرائبمنالقطاعاتذاتالمداخيلالمرتفعة.

   

   ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

3. دعمالفئاتالهشة:تمتخصيصاعتماداتماليةلدعمالأسرمحدودةالدخلعبربرامجالمساعدةالاجتماعية،بالإضافةإلىتعزيزنظامالتغطيةالصحيةلفائدةالفئاتالمعوزة.

   ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

4. تشجيعالاستثمارالأجنبي:قدمالقانونحوافزضريبيةوجمركيةللمستثمرينالأجانبفيقطاعاتاستراتيجيةمثلالصناعةوالتكنولوجيا،وذلكلجذبرؤوسالأموالوتعزيزالتنافسيةالاقتصادية.

   ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

التحدياتوالانتقادات

رغمالإيجابياتالتييتضمنهاقانونالمالية2022،إلاأنهواجهبعضالانتقادات،خاصةفيمايتعلقبمسألةالعجزالماليوارتفاعالدينالعام.كماأنبعضالخبراءيرونأنالإجراءاتالمتخذةغيركافيةلتحفيزالنموالاقتصاديبالشكلالمطلوب،داعينإلىإصلاحاتأعمقفيالنظامالماليوالضريبي.

الخاتمة

يعدقانونالمالية2022محاولةلمواكبةالتحدياتالاقتصاديةالراهنة،معالتركيزعلىدعمالقطاعاتالإنتاجيةوالفئاتالاجتماعيةالأكثراحتياجاً.ومعذلك،تبقىفعاليتهمرهونةبتنفيذالإجراءاتبشكلصارموشفاف،معضرورةمراجعةبعضالسياساتلضمانتحقيقالأهدافالمنشودة.

صدرقانونالماليةلسنة2022فيالمغربوسطتوقعاتكبيرةلمواجهةالتحدياتالاقتصاديةالناتجةعنتداعياتجائحةكوفيد-19،حيثتضمنمجموعةمنالإجراءاتالماليةوالضريبيةالهادفةإلىتحفيزالنموالاقتصاديودعمالفئاتالهشة.

أبرزمحاورقانونالمالية2022

1.الإجراءاتالضريبية

ركزالقانونعلىتبسيطالنظامالضريبيمنخلالتخفيضمعدلالضريبةعلىالشركاتالصغيرةوالمتوسطةإلى20%،معإعفاءاتضريبيةللشركاتالناشئةفيقطاعاتالتكنولوجياوالطاقاتالمتجددة.كماتمزيادةنسبةالخصمالضريبيللمستثمرينفيالمناطقالصناعيةبنسبة10%.

2.دعمالقطاعاتالإنتاجية

خصصالقانونميزانيةكبيرةلدعمالقطاعاتالإستراتيجيةمثلالفلاحةوالصناعة،حيثتمتخصيص5ملياراتدرهملتمويلالمشاريعالفلاحية،بالإضافةإلىتحفيزالصادراتعبرمنحدعمماليللمصدرينبنسبة15%منقيمةالصادرات.

3.التدابيرالاجتماعية

شملالقانونإجراءاتلدعمالفئاتالهشة،حيثتمرفعمخصصاتصندوقالتضامنالاجتماعيإلى3ملياراتدرهم،معزيادةالدعمالمقدمللأسرذاتالدخلالمحدودبنسبة7%.كماتمتعليقتحصيلبعضالرسومالبلديةلمدة6أشهرلتخفيفالأعباءعلىالمواطنين.

4.الاستثمارفيالبنيةالتحتية

خصصقانونالمالية2022مبلغ20ملياردرهملتمويلمشاريعالبنيةالتحتية،خاصةفيمجالالنقلوالطاقة،معالتركيزعلىالمشاريعالكبرىمثلالموانئوالطرقالسريعة.

الخاتمة

يأتيقانونالمالية2022كإطاراستراتيجيلتحفيزالاقتصادالمغربيبعدالأزمةالصحية،معالتركيزعلىدعمالقطاعاتالإنتاجيةوالاجتماعية.ورغمالتحديات،فإنهذهالإجراءاتتهدفإلىتحقيقنمواقتصاديمستداموتحسينالظروفالمعيشيةللمواطنين.